بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا:

جهت‌گیری سیاسی دستگاه قضا را از عدالت دور می‌کند
وظیفه همگان است که از قضات بی‌طرف و قانون‌مدار به شدت حمایت کنند

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: بدیهی است قوه قضاییه باید کاملا از دسته‌بندی‌ها و تعارضات سیاسی دور باشد؛ زیرا جهت‌گیری سیاسی آن را از عدالت دور خواهد کرد و این دوری به مفهوم بی‌محتوا شدن قوه قضاییه است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره لزوم بی‌طرفی دستگاه قضایی اظهار کرد: اصل بر این است که قوه قضاییه مستقل از سایر قوا و در اقدامات خود قائم به خویش است. اعمال قوه قضاییه طبق اصل ۶۱ قانون اساسی از طریق دادگاه‌های دادگستری است؛ اگرچه قوه قضاییه مکلف به اجرای قوانین مصوب از ناحیه مجلس شورای اسلامی و از این حیث به نوعی در مقام اولویت بعد از آن است، اما در مورد قوه مجریه نه تنها تصمیمات و اقدامات آن نسبت به قوه مجریه در اولویت قرار دارد، بلکه با اعمال اصل ۱۷۴ قانون اساسی قوه قضاییه حق نظارت بر کلیه اقدامات قوه مجریه را از طریق سازمان بازرسی کل کشور دارد.

کشاورز در ادامه گفت: گمان می‌رود وظیفه و تکلیف همه آحاد مردم این است که همچنان‌که مصوبات مجلس شورای اسلامی را اجرا می‌کنند، تصمیمات قانونی قوه قضاییه را نیز مجرا دارند و از اوامر و نواهی مقامات قضایی تا آنجا که بر قوانین مملکت منطبق است، پیروی کنند.

وی افزود: در عین حال وظیفه همگان است که از قضات بی‌طرف، بی‌غرض و قانون‌مدار به شدت حمایت کنند؛ به نحوی که ایشان در مقابله و معارضه با زورمداران و قانون‌شکنان در هر مقام و رتبه‌ای که باشند احساس ضعف نکنند، که تحقق این امر مستلزم استقلال قاضی و امنیت شغلی اوست؛ به نحوی که مطمئن باشد هیچ کس در هیچ مقامی نمی‌تواند بابت نظرات قضایی او متعرض‌اش شود.

وی توضیح داد: هیچ کس در هیچ رتبه و مقامی حق ندارد به قاضی بگوید در مقام قضا چه بکند یا نکند. قاضی در مقام اتخاذ تصمیم باید ید مبسوطه داشته باشد و بدیهی است که اشتباه و ایراد قضایی قاضی در مراحل بعدی رسیدگی تصحیح خواهد شد و با لغزش‌های ناشی از غرض و یا انحراف‌گونه، با رعایت کلیه قوانین و موارد ناظر به مورد باید به شدت برخورد شود. رعایت این موارد نیز در نهایت، استقلال قاضی را تضمین و تعیین خواهد کرد.

کشاورز درباره نحوه مقابله قوای قضاییه با فشارهای وارده اظهار کرد: واقعیت این است که صلاح دولت‌ها و حکومت‌ها حتی اگر اعتقاد چندانی به دموکراسی و حکومت مردمی نداشته باشند، داشتن قوه قضاییه مستقل است؛ یعنی حکومت‌ها به هر نحو که باشند، باید استقلال قضات خود را تامین و تضمین کنند؛ زیرا وجود یک تشکیلات مستقل و منزه قضایی با قضات مستقل و پاک همواره به نفع همگان است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: وقتی نوسانات سیاسی رخ می‌دهند و جای قوای حاکم با مخالفان و معارضان عوض می‌شود، تنها یک قوه قضاییه مستقل و سالم است که می‌تواند دادستانی کند؛ در حالی که اگر قوه قضاییه و دادگاه‌ها تحت تاثیر نوسانات سیاسی باشند، طبیعی است که تا وقتی قدرتمندان به آنها خط دهند و امر کنند همه امور را به نحو مورد دستور آنها انجام خواهند داد و با دگرگون شدن وضع خود نیز در موضعی قرار می‌گیرند که باید محاکمه و مجازات شوند؛ زیراهیچ کس آنها را به عنوان قوای مستقل و فارغ از جناح بندی‌های سیاسی قبول نخواهد داشت.